وفيه : إنه لو سلم ذلك فالصحيحتان المتقدمتان المصرحتان بالتخيير يوجبان رفع اليد عن ظهور هاتين الروايتين الضعيفتين ( 1 ) في التعيين ، على أن مورد الضعيفتين الغلام والغلمان ولم يعلم كونهم مملوكين ، فإن الغلام يطلق على الصبي [2] ولابد من الذبح عن الصبي .
ثم إن تقييد حكم الهدي وأنه على العبد إذا اُعتق وأدرك الوقوف بالمشعر كما في كلام الماتن ( قدس سره ) وغيره من الأصحاب لا وجه له ، وذلك لأن الانعتاق كذلك له دخل في إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، وأما الهدي فهو من أثار حج التمتع ، ولذا لو انعتق العبد بعد الوقوفين وكان متمتعاً كان هديه عليه وإن لم تكن حجته حجّة الإسلام ، ولا موجب لكون هديه على مولاه السابق ، فكل من الاجزاء وعدمه وكون الهدي على المولى أو على العبد لا ربط له بالآخر .
( 1 ) الأوّل : أن تكون الكفارة على مولاه على الاطلاق [3] .
الثاني : أن تكون على نفس العبد مطلقاً ، وأختار هذا صاحب الجواهر [4] وغيره تمسكاً بقوله تعالى ( وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) [5] مضافاً إلى الأصل وعدم الموجب لكونها