responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 4  صفحه : 670

حضرت درخواست ابقاى بر فرمانروايى شام كرد و چنان كه نقل شده عبد اللَّه عباس به امام عرض كرد يك ماه ايالت شام را به او واگذار تا بيعت كند و سپس براى هميشه او را بردار، زيرا پس از آن كه با تو بيعت كرد و در فرمانرواييش ظلم و جور پيشه كرد، بهتر مى‌توانى او را بر كنار كنى، امام در پاسخ ابن عباس فرمود: خير، هرگز ستمكاران را همكار خود قرار نمى‌دهم، و نيز روايت شده است كه مغيره بن شعبه به امام عرض كرد: تو خليفه‌اى و اطاعت خالصانه مردم از تو لازم است، فعلا معاويه و ساير فرمانداران را بر سر كارهايشان بگذار تا بعد كه اطاعت آنان مسلّم شد و لشكريانت منظم شدند، اگر خواستى مى‌توانى هر كدام را بردارى و ديگرى را بجايش بگذارى و اگر خواستى هر كدام را در همان جا به حال خود مى‌گذارى، امام (ع) در جوابش فرمود: باشد تا فكر كنم، مغيره آن روز از نزد حضرت بيرون رفت، اما فردا كه آمد نقشه خود را عرض كرد و گفت: نظر من آن است كه تمام عمّالت را بر كنار كنى تا معلوم شود كه چه كسى از تو اطاعت مى‌كند و در فرمانروايى خود استقلال بيابى و از نزد حضرت خارج شد، پس از رفتن او، ابن عباس آمد و امام (ع) دو انديشه متناقض مغيره را براى او بيان فرمود، ابن عباس كه رأى اول او را پسنديد عرض كرد: حرف ديروزش از روى صداقت و خيرخواهى بود، اما امروز در حق شما نيرنك به كار برده است، ناگفته نماند كه نظريه دنياپسند و معقول براى حفظ موقعيت و به دست آوردن قدرت حكومت همان بود كه ابن عباس هم پذيرفت، اما امير المؤمنين كسى نبود كه در امور دينى حتى در كوچكترين امرى سهل انگار و بى‌تفاوت باشد، و به دليل اين كه باقى ماندن معاويه و امثال او بر سمتها و كارهايشان، انحراف از مسير حق و تصرفات نامشروع در امور دينى و پايمال كردن حقوق جامعه اسلامى و انسانى را در پى داشت، حاضر نشد يك لحظه اين امر را بپذيرد، اين بود كه درخواست معاويه را ردّ كرد و او را بر

نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 4  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست