عثمان را به وى تحويل دهد، حضرت در اين نامه جواب مى‌دهد كه مفادش آن است: كه در امر آنان انديشيده و مصلحت را چنان ديده است كه نمى‌تواند آنان را به معاويه و نه به غير او تسليم كند و اين مطلب چند دليل داشته است كه اكنون به ذكر آنها مى‌پردازيم:

1- تسليم حق به صاحب حق، در موقعى كه ميان طرفين نزاع و درگيرى است، در صورتى مصلحت خواهد بود كه مدّعا عليه مشخص شود، و معلوم شود كه حق بر ضرر اوست، و اين امر هنگامى ثابت مى‌شود كه طرفين دعوا به سوى حاكم و قاضى مراجعه كنند و مدّعى شاهد اقامه كند يا شخص منكر به ضرر خود اعتراف كند، و معلوم است كه معاويه و طرف دعوايش اين كار را نكرده بودند، و به اين علت است كه در جاى ديگر مى‌فرمايد: اى معاويه تو، از من كشندگان عثمان را طلب مى‌كنى، اكنون به تو مى‌گويم به مردم مراجعه كن و آنان را به حكميت نزد من بياور، تا حق را براى تو و آنها ثابت كنم.

2- آنان كه در قتل عثمان شركت داشتند و يا به آن رضايت داشتند بسيار زياد و مركب از مهاجران و انصار بودند، چنان كه روايت شده است: ابو هريره و ابو درداء نزد معاويه آمدند و گفتند: چرا با على مى‌جنگى، و حال آن كه او به دليل فضيلت و سابقه‌اى كه در دين دارد به امر حكومت از تو سزاوارتر است، معاويه در پاسخ گفت: من ادعا ندارم كه از وى افضلم، بلكه براى آن مى‌جنگم كه قاتلان عثمان را به من تسليم كند، پس آن دو نفر از نزد او، خارج شدند، و به خدمت امير المؤمنين (ع) آمدند و عرض كردند: معاويه معتقد است كه كشندگان عثمان نزد تو، و در ميان لشكريان تو مى‌باشند، بنا بر اين آنها را به وى تحويل بده و از آن به بعد اگر با تو جنگ كرد، مى‌دانيم كه او بر تو ستمكار مى‌باشد، حضرت فرمود: من كه روز قتل عثمان حاضر نبودم تا آنان را بشناسم، شما اگر مى‌دانيد بگوييد، اين دو شخص گفتند: به ما چنين رسيده است كه‌