responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 4  صفحه : 588

مغرور به آرزو دانست، به اين دليل كه توجه به آرزوى دنيويش او را از آخرت و آنچه كه به خاطر آن آفريده شده غافل كرده است و همين غفلت، انگيزه خريد آن خانه شده، و بهاى آن را خروج از عزّت قناعت و دخول در ذلت درخواست و التماس دانسته است زيرا خريد چنين خانه و پرداخت بهاى آن، اين امور را در پى دارد، و دليل اين پى‌آمد آن است كه اصل آن خانه با توجه به حال شريح، از نياز او بيشتر بود، و هر شخصى كه براى به دست آوردن ما زاد بر نياز خود اقدام كند، از حد قناعت خارج مى‌شود، به دليل اين كه قناعت عبارت است از راضى بودن و اكتفا كردن بر مقدار ضرورت از مال و آنچه مورد نياز باشد و نيز پيش از اين دانسته شد كه لازمه قناعت كم احتياجى به مردم و بى‌نيازى از آنها مى‌باشد و عزت قناعت، به خاطر همين امر، براى انسان حاصل مى‌شود. پس هر كس از قناعت خارج باشد از عزت آن هم بيرون و در ذلت درخواست و التماس پيش مردم داخل است زيرا به اعتبار اين كه از قناعت خارج است نياز زيادى به مردم دارد، و بدين علت در خوارى و التماس از مردم داخل خواهد بود.

هدف از اين تعبير آن است كه انسان را از افزون طلبى و به دست آوردن ما زاد بر نياز دور دارد از آن رو، كه لازمه آن، خوارى و ذلت نياز به مردم است.

(55802- 55767) 6- امام در نوشتن اين نسخه از سند خانه، زيان غبن و غرامتى را كه لازمه اين معامله است و بايد به مشترى پرداخت شود، بر ذمه ملك الموت قرار داده است تا ديگر مشترى به فكر دريافت آن نباشد و با توجه به اين كه همه آرزوها با مرگ به نهايت مى‌رسد آرزويش را هم از دل بيرون برد، و تنها از كالاى دنيا به اندازه نياز اكتفا كند و از ملك الموت بطور كنايه به اين عناوين ياد كرده است: تباه كننده كالبدهاى پادشاهان، و گيرنده جانهاى ستمكاران، و از بين برنده پادشاهى فرعونها، با گرفتن جانهايشان، و اين كه عده‌اى را به عنوان نمونه نام برده است كه مرگ به سراغ آنها رفته، به علت اين است كه شريح را

نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 4  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست