هر سه حالت به شرح زير باطل است.

1- اگر ما به الاشتراك تمام حقيقت مثلين باشد ناچار ما به الامتياز، امرى عارض بر حقيقت آنها خواهد بود و اين حالت نيز دو شقّ باطل دارد، زيرا آنچه سبب اين عروض شده است اگر ماهيت آن دو باشد، باعث اشتراك است نه امتياز به دليل اين كه مقتضاى ماهيت واحده اختلافى ندارد و فرض اين بود كه در اصل حقيقت و تمام ماهيّت مانند يكديگرند، پس ماهيتشان يكى است، بنا بر اين آنچه علّت امتياز يكى از آنهاست در ديگرى نيز وجود دارد، پس بطلان اين شق ثابت شد، شق دوم اين كه آنچه سبب عروض ما به الامتياز مثلين شده غير از حقيقت آنها مى‌باشد، پس لازم آيد كه ذات واجب الوجود به منظور تحصيل ما به الامتياز نيازمند به امرى خارج از ذات باشد و اين خود امرى محال و باطل است.

2- و اگر ما به الاشتراك جزء حقيقت مثلين باشد، لازمه‌اش آن است كه هر دو مركب باشند پس ممكن خواهند بود، نه واجب.

3- حالت سوّم اين كه ما به الاشتراك، امرى خارج از حقيقت آنها باشد، اين هم به دو وجه باطل است، وجه اوّل: توصيف واجب تعالى به امرى خارج از حقيقتش ممتنع است زيرا لازمه آن چنان كه گذشت تثنيه او و مركب كردن وى مى‌باشد، وجه دوم خود داراى دو شق مى‌باشد.

الف- اگر اين امر خارجى كه مايه اشتراك آنهاست، كمالى براى ذات واجب تعالى باشد لازم آيد كه واجب الوجود بالذات، از غير خود استفاده كمال كند كه امرى است باطل.

ب- و اگر كمال نيست، اثباتش براى خداوند نقص خواهد بود، پس ثابت مى‌شود كه هر چه مثل و مانند داشته باشد واجب الوجود بالذات نمى‌باشد و بنا بر اين هر كس در راه شناخت خدا به آنچه برسد كه مثل و مانند دارد به چيزى‌