و ديگر آن كه اختلاف براى تكامل است، چه دين ناقص بوده باشد و چه پيامبر در اداى آن كوتاهى كرده باشد. به هر حال آنها شركاى خدا در دين هستند. پس لازم است كه خدا نظر آنها را بپذيرد و بر آنها لازم است كه نظر خود را بيان كنند چون كار شريك اين است. بدين ترتيب پنج صورت پيدا مى‌شود و منحصر بودن سه قسم آخر به اختلاف بر حسب استقرايى كه نسبت به دلايل نياز به اختلاف شده است ثابت مى‌باشد.

امّا هر پنج قسم باطل است و امام (ع) در گفتار خود به بطلان آنها اشاره فرموده است.

دليل بطلان وجه اوّل (امر خدا به اختلاف) اين است كه تكيه‌گاه دين، كتاب خداى تعالى است و روشن است كه بعضى از قرآن بعض ديگر آن را تصديق مى‌كند و اختلاف و انشعابى در احكام و اقوال قرآن نيست، جز اين كه احكام با يكديگر فرق دارند ولى اختلاف اقوال علما چنين نيست. نتيجه آن كه هيچ يك از اقوال علما به كتاب خدا ارتباط ندارد، پس سخنان آنان مربوط به دين نيست.

دليل بطلان وجه دوّم (خدا آنها را از اختلاف نهى كرده ولى آنها به معصيت مرتكب شده‌اند) اين است كه چون اختلاف آنها موجب معصيت خداست پس اختلاف جايز نيست و نياز به دليل ديگرى ندارد دليل بطلان وجه سوّم (دين خدا ناقص باشد) گفته حق متعال است كه فرمود: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ» و نيز فرمود: «وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً» [1].

دليل بطلان وجه چهارم و پنجم روشن است، زيرا آنها نمى‌توانند ادّعا كنند كه قرآن ناقص است يا پيامبر در رساندن آن كوتاهى كرده است، به همين دليل‌