قال الشارح المعتزلي: في هذا الموضع اشكال، و ذلك أنّ لقائل أن يقول النهى عن المنكر واجب على العدل و الفاسق فكيف قال: إنّما امرتم بالنّهى بعد التناهى؟

و الجواب إنه لم يرد أنّ وجوب النهى عن المنكر مشروط بانتهاء ذلك الناهي من المنكر، و إنما أراد أني لم آمركم بالنّهى عن المنكر إلّا بعد أن أمرتكم بالانتهاء عن المنكر فالترتيب إنّما هو في أمره 7 لهم بالحالتين المذكورتين لا في نهيهم و تناهيهم.

فان قلت: فلما ذا قدّم أمرهم بالانتهاء على أمرهم بالنهى؟

قلت: لأنّ إصلاح المرء لنفسه أهمّ من الاعتناء باصلاحه لغيره انتهى.

و أقول: لا حاجة إلى ما تكلّفه في الجواب، و الأولى أن يقال: إنّه 7 أمر بالنهى و التناهي معا أوّلا، و هو دليل على وجوب الأمرين كليهما، و اتبعه بقوله:

فانّما امرتم بالنهى آه تنبيها على أنّ التناهى في نظر الشارع مقدّم على النّهى و وجوبه آكد، لأنّ إصلاح النفس مقدّم على إصلاح حال الغير، و لأنّ النهى إنما يثمر بعد التناهي، و يكون تأثيره في النفوس أقوى، و انفعال الطّبايع منه أشد أو آكد كما يشهد به العقول السليمة و التجربة المستمرة و توافقت عليه الشرائع و الآراء و دلّت عليه الأحاديث و الأخبار.

ففى الوسائل عن الكليني باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه 7 في قوله تعالى.

فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ.

قال 7 كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا و أمروا فنجوا، و صنف ائتمروا و لم يأمروا فمسخوا، و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا فهلكوا.

و عن الصّدوق باسناده عن أمير المؤمنين 7 قال في وصيّته لولده محمّد بن الحنفية: يا بني اقبل من الحكماء مواعظهم و تدبّر أحكامهم، و كن آخذ النّاس‌