بذلك و كان معتقده صار إلى النّعيم الذي لا زوال له.

و فى جامع الأخبار و غيره عن أبي عبد اللّه 7 قال: إذا كان يوم القيامة أمر اللّه تعالى مناديا فينادى أين الفقراء؟ فيقوم عنق من النّاس فيؤمر بهم إلى الجنّة فيقول خزنة الجنّة قبل الحساب. فيقولون ما اعطونا شيئا فيحاسبونا عليه، فيقول اللّه تعالى:

صدقوا عبادى ما أفقرتكم هو انابكم و لكن ادّخرت بهذا لكم بهذا اليوم، انظروا او تصفّحوا وجوه النّاس فمن أتى إليكم معروفا فخذوا بيده و ادخلوا الجنّة.

و عن الارشاد عن النّبيّ 6 تدخل الفقراء على الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم و مقداره خمسمائة عام هذا.

و قال المحدّث المجلسي في كتاب حقّ اليقين: إنّ المعلوم من الآيات و الأخبار أنّ الحساب و السّؤال حقّ و أما الخصوصيّة في المسئول و المسئول عنه و المحاسب و المحاسب عليه فغير معلومة.

فذهب جمع إلى أنّ السّؤال من جميع النّعم و الأموال الدّنيوية، و يدلّ عليه الأخبار الخاصيّة و العاميّة الدّالة على أنّ في حلالها حسابا و في حرامها عقابا، و المستفاد من طائفة من الرّوايات أنّ المؤمن لا حساب عليه، و في بعضها أنّه لا حساب في المأكول و الملبوس و المنكوح، و يستفاد من بعض الأخبار أنّ قوما يدخلون الجنّة بغير حساب كما مرّ في رواية جامع الأخبار و من بعضها أنّ بعض الأعمال الصّالحة يوجب دخول صاحبه على الجنة بلا حساب، فهذه مخصوصة لعمومات أدلّة الحساب.

و يمكن الجمع بين الرّوايات بوجهين.

أحدهما حمل الأخبار النّافية للحساب على انتفائه في حقّ المؤمن و الأخبار المثبتة على ثبوته فى حقّ غير المؤمن.

و الثاني حمل الأخبار الاولة على عدمه في الامور الضّرورية مثل الثلاثة السّابقة و حمل الأخبار الثّانية على وجوده في غير الامور الضّرورية كالاسراف و التّبذير و الصّرف في المحرّمات و الكسب من غير الوجوه المشروعة أو زايدا على‌