و من رسول له في باب الامامة و ثانيا أنّه لو كان ذلك بفعلهما لم يكن لتشكّيه من القوم وجه و لما نسبهم إلى التّظليم و لما كان يقول مدّة عمره و اللّه ما زلت مظلوما مدفوعا عن حقّي مستأثرا علىّ منذ قبض اللّه رسوله و لكان الواجب أن يعذرهم في ذلك و ثالثا أنّ تقديم المفضول على الفاضل و الأفضل قبيح عقلا و بنصّ القرآن قال سبحانه:

أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ الآية و قال أيضا: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ‌.

و مع كونه قبيحا كيف يمكن صدوره من اللّه سبحانه أو من رسوله.

فان قلت: تقديم المفضول إذا كان لمصلحة الدّين راجعة إلى المكلّفين فلا نسلّم قبحه قلت: بعد تسليم الصّغرى أوّلا و تسليم كون الحسن و القبح في الأشياء مختلفا بالوجوه و الاعتبارات ثانيا إنّ أمير المؤمنين إذا كان عالما بالمصلحة في تقدّم الغير على ما صرّح به من أنّ رسول اللّه أعلمه به، كان اللازم حينئذ له السّكوت، إذ المعلوم بالضّرورة من حاله أنّ طلبه للخلافة لم يكن للدّنيا و حرصا على الملك، بل إنّما كان غرضه بذلك حصول نظام الدّين و انتظام أمر المكلّفين و إقامة الحقّ و إزاحة الباطل، كما صرّح 7 به في قوله في الخطبة الثّالثة و الثّلاثين، و اللّه لهى أحبّ إلىّ من أمارتكم هذه إلّا أن اقيم حقّا أو أدفع باطلا، فاذا كان حصول هذا النّظام و الانتظام و صلاح المكلّفين بتقدّم الغير لا بدّ و أن يكون مشعوفا به و راضيا بذلك أشدّ الرّضا لا شاكيا و مظهرا للتظلّم و الشّكوى كما مرّ في الخطبة الشّقشقيّة، و في قوله في الخطبة السّادسة و العشرين فنظرت فاذا ليس لي معين اه.

و أمّا الثّاني و هو أنّ تقدّم الغير عليه إنّما كان لزعم الغير أنّه أحقّ بها