المعلوم و كلاهما صحيحان محتملان، و فاعل خلعت ضمير مستتر راجع إلى الخيل و لجمها منصوب على المفعوليّة، أو خلعت بصيغة المجهول، و لجمها نايب عن الفاعل و حقّ و باطل خبران لمبتدأ محذوف بقرينة المقام أى الامور كلها إمّا حقّ أو باطل أو أنّ التّقوى حقّ و الخطاء باطل على ما سبق التّصريح اليهما.

مجاز و قوله لقديما فعل فاعل الفعل عايد إلى الباطل و المفعول محذوف أى قديما فعل الباطل ذلك و إسناده إليه مجاز و المراد به أهله أو أنّ فعل بمعنى افعل كما في قوله قد جبر الدّين الا له فجبر أى فانجبر، و قوله: فلربّما و لعلّ كلمة ما كافّة مهيئة لدخول ربّ على الفعل المحذوف بعدها بقرينة المقام، و لعلّ للترجّي و المعمول محذوف و تقدير الكلام و لئن قلّ الحقّ فلربّما يكون غالبا و لعلّه ينتصر أهله.

المعنى‌

اعلم أنّه 7 صدّر كلامه بما يكون مرغّبا لهم في الاستماع بما يقوله بقوله:

(ذمّتي بما أقول) ه‌ (رهينة) أى وثيقة (و أنا به) أى بكونه صدقا مطابقا للواقع‌ (زعيم) و كفيل ثمّ أشار 7 إلى وجوب الاعتبار بالعبر النّافعة من حيث كونها وسيلة إلى التقوى الحاجز عن الاقتحام في الشّبهة و قال‌ (إنّ من صرّحت له العبر) أى كشفت‌ (عمّا بين يديه من المثلات) و العقوبات الواقعة على الامم السّابقة و الجارية في القرون الخالية يكون انكشاف تلك العبر و اعتباره بها مؤدّيا إلى الخشية من اللّه سبحانه و (حجزه التّقوى عن التقحّم في الشّبهات) و الاقتحام في الهلكات من غير رويّة.

و المراد بالشّبهات الامور الباطلة الشّبيهة بالحقّ و حاجزيّة التقوى منها من حيث إنّه لمّا كان عبارة عن اتيان الأوامر و ترك النّواهي كما قال الصّادق 7 في تفسيره بعد ما سئل عنه: أن لا يفقدك اللّه حيث أمرك و لا يراك حيث نهاك، لا بدّ و أن يكون المتّصف به مجتنبا من الشّبهات كيلا يقع في المناهي و المحرّمات، فانّ الأخذ بها و التّقحّم فيها مظنّة الوقوع في الحرام من حيث لا يعلم و قد وقع الاشارة إلى ذلك في عدّة روايات‌