و فسّر ابن ميثم‌ الذكر الحكيم‌ باللّوح المحفوظ فقال: لا جرم لم يكن لكلّ من القوىّ و الضعيف من الرزق و نحوه إلّا ما علم اللَّه تعالى وصوله إليه بقلم القضاء الالهي في الذّكر الحكيم و اللّوح المحفوظ، و لم يبلغ عظيم الحيلة قويّ المكيدة بحيلته‌ أكثر مما سمّى له‌- انتهى. و يشكل بأنّه لو كان المقصود من‌ الذكر الحكيم‌ هو العلم الالهي بما يصل إلى العبد من الرزق فمن اكتسب رزقه من حرام فكيف حاله؟ فهل هو رزقه المقسوم المسمّى له في الذكر الحكيم فكيف يؤاخذ عنه و يعاقب على كسبه؟! و أشار بقوله 7‌ (و ربّ منعم عليه مستدرج بالنعم) إلى أنّه لا ينبغي الغبطة على نعمة المتنعّم و الاعتقاد بأنّه لقربه إلى اللَّه و مزيد عنايته به، بل ربّما كان سببا لنقمته و مزيدا لغفلته و سلب سعادته.

الترجمة

فرمود: بيقين بدانيد كه خداوند بنده خود را بوسيله نيرنگ عظيم و تلاش فراوان و قوت كيد و پشت هم اندازى بيش از آنچه براى او در ذكر حكيم مقرر است نمى‌دهد، و ناتوانى و بيچارگى مانع از رزق مقدّر نمى‌شود، و آنكه باين حقيقت عارف است و بدان عمل ميكند و اعتماد بروزي رسان دارد از همه مردم در كسب سود راحت‌تر است، و آنكه ترك اين روش را كند و در آن ترديد بخود راه دهد از همه مردم گرفتارتر و زيانبارتر است، چه بسا نعمتخوارى كه ثروتش وسيله آزمايش و نقمت او است، و چه بسا گرفتارى كه بلايش براى كسب سعادت و امتحان او است، أى شنونده هر كه باشى و در هر حال باشي بيشتر شكر حق گزار، و از شتاب خود در تحصيل دنيا بكاه، و در سر حدّ رزق مقدّرت بايست.