و فرّ بها إلى رسول اللّه 6 فأسلم و عرضها على رسول اللّه 6 فلم يقبلها، فارتكب في أيّام عمله في الكوفة فضيحة الزنا و هو محصن مع امّ جميل امرأة ذات بعل على ضوء النهار فاطّلع على زناه أربعة من الصحابة و التابعين العاملين في دار- الحكومة منهم زياد بن أبيه فعرضوا أمره إلى عمر فطلبه و الشهود إلى المدينة و حاكمه بنفسه و أدّى ثلاثة من الشهود شهادة تامّة على ارتكابه الزنا، و لكن لمّا ورد زياد لأداء الشهادة قال له عمر: أرى وجه رجل لا يفتضح به أحد كبار أصحاب رسول اللّه، فلقّنه بهذا الكلام ما أراد أن يلقّنه، فقال زياد: رأيت مغيرة نائما مع امّ جميل على فراش واحد و هو راكب على بطن امّ جميل و سكت عن رؤيته دخوله فيها كالميل في المكحلة و نقص شهادته و لم ير عمر شهادته كافية فأمر بضرب سائر الشهود حدّ القذف و برّأ مغيرة، و أيّ فضيحة في الاسلام أفضح من هذه؟.

و أمّا عمّال عثمان فلا يحتاج جورهم و خيانتهم إلى توضيح فانّه كالعيان المغني عن البيان، فقال 7: إنّ العمّال السابقين كانوا جماعا من شعب الجور و الخيانة.

و لكن في نسخة المعتزلي‌ «فانّهما جماع من شعب الجور و الخيانة» و قال في شرحه: فانّهما- يعني استعمال‌ المحاباة و الاثرة- جماع من شعب الجور و الخيانة و قد تقدّم شرح مثل هذه اللفظة، و المعنى أنّ ذلك يجمع ضروبا من‌ الجور و الخيانة أمّا الجور فانّه يكون قد عدل عن المستحقّ إلى غير المستحقّ ففي ذلك جور على المستحقّ، و أمّا الخيانة فلأنّ الأمانة تقتضي تقليد الأكفاء، فمن لم يعتمد ذلك فقد خان من ولّاه.

و اغترّ ابن ميثم بهذا التفسير فقال: فلا يولّيهم‌ محاباة و إثرة، كأن يعطونه شيئا على الولاية فيولّيهم و يستأثر بذلك دون مشاورة فيه، فانّهما أى المحاباة و الاثرة- كما هو مصرّح به في بعض النسخ عوض الضمير- جماع من شعب الجور و الخيانة، أمّا الجور فللخروج بهما عن واجب العدل المأمور به شرعا، و أمّا الخيانة فلأنّ التحرّي في اختيارهم من الدين و هو أمانة في يد الناصب لهم،