و قد ظهر ممّا ذكرناه فساد العمل بالقياس أيضا و قد عنونه أصحابنا في علم الأصول و حكموا بعدم جواز العمل في الأحكام الشرعية بالأقيسة و الاستحسانات العقليّة، نظرا إلى ما نشاهده من حكم الشّارع في الموارد الكثيرة بخلاف ما يقتضيه عقولنا النّاقصة.

كجمعه بين المتشاكلات و تفريقه بين المختلفات في منزوحات البئر.

و كجمعه بين النّوم و البول و الغائط في الأحداث.

و حكمه بوجوب الاحرام في الحلّ مع أنّ الحرم أفضل.

و حكمه بوجوب مسح ظاهر القدم مع أنّ الباطن أولى.

و حكمه بحرمة صوم يوم العيد و وجوب سابقه و ندبيّة لاحقه.