إنشاء اللّه تحقيق ابطال مقال هذا الناصب في هذه الآية بما لا مزيد عليه في شرح الفصل الثامن من الخطبة المائة و الحادية و التسعين.

و عن الخامس بأنّ عدم تمسّكه سلام اللّه عليه بهذه الآية ممنوع، بل قد تمسك بها كما تمسك بخبر الغدير و المباهلة و غيرهما، و قوله: و لم يتمسك البتة بهذه الآية إن أراد به عدم ورود تمسكه بها في أخبارهم فهو مسلّم إلّا أنّه لا يوجب القطع بعدم التمسّك، إذ جلّ مسائل الحقّة لم يرد به رواية منهم، و هو لا يدلّ على انتفاء تلك المسائل واقعا و إن أراد به عدم ورود خبر على ذلك من طرق الخاصّة كوروده في تمسّكه بخبر الغدير و المباهلة، ففيه منع ذلك، لورود تمسكه بها في بعض أخبارهم مثل ورود التمسك بغيرها، و هو ما رواه في كتاب غاية المرام من مجالس الشيخ باسناده إلى أبي ذر في حديث منا شدة أمير المؤمنين 7 عثمان و الزّبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص يوم الشّورى و احتجاجه عليهم بما فيه من النّصوص من رسول اللّه 6 و الكلّ منهم يصدّقه فيما يقوله، فكان فيما ذكره 7: فهل فيكم أحد آتى الزّكاة و هو راكع فنزلت فيه:

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌ غيرى؟ قالوا: لا، و في ذلك الكتاب أيضا عن ابن بابويه باسناده عن أبي سعيد الوراق عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه : في حديث منا شدة عليّ 7 لأبي بكر حين ولى أبو بكر الخلافة و ذكر 7 فضائله لأبي بكر و النّصوص عليه من رسول اللّه فكان فيما قال له: فانشدك باللّه ألي الولاية من اللّه مع ولاية رسول اللّه في آية زكاة الخاتم أم لك؟ قال: بل لك، فقد ظهر ممّا ذكرنا غفلة النّاصب اللعين عن أخبار الشّيعة و لا غرو في ذلك فانّه جاهل بما هو أعظم من ذلك و ليس ذلك من الظالمين ببعيد.

و عن السّادس أوّلا بمنع عدم ثبوت الولاية له 7 حال نزول الآية، لما قد