المعنى الأول، إذ الولاية بذلك المعنى عامة لجميع المؤمنين كما يشهد به الآية السّابقة، فلا بدّ أن يكون المراد به المعنى الثّاني كي يستقيم الحصر المستفاد من كلمة إنّما، فاذا ثبت أنّ المراد به الأولى بالتصرف فالمراد به أمير المؤمنين 7 لا غير.

أما أولا فللاجماع المركب. إذ كلّ من قال: إنّ المراد بالآية هو الشخص الخاص بمقتضى كلمة الحصر فقد قال: إنّ المراد به هو عليّ 7.

و أمّا ثانيا فللاجماع على أنّ ايتاء الزكاة في حال الرّكوع لم يكن إلّا في حقّ عليّ 7، فتكون الآية مخصوصة به و دالة على إمامته.

و أمّا ثالثا فلاتفاق المفسرين على ما حكاه شارح التّجريد القوشجي على أنها نزلت في حقه 7 حين أعطى السّائل خاتمه و هو راكع في صلاته، و مثله ابن شهرآشوب في كتاب الفضائل حيث قال في محكي كلامه: اجتمعت الامة على أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 7 انتهى.

و أمّا رابعا فلدلالة الأخبار المتظافرة بل المتواترة من العامة و الخاصة على نزولها فيه 7، و قد نقل السيّد المحدّث العلامة السيّد هاشم البحراني في كتاب غاية المرام من طرق العامة أربعة و عشرين حديثا في نزولها فيه 7، و من طريق الخاصّة تسعة عشر حديثا، من أراد الاطلاع فليرجع إليه و في ذلك قال حسان بن ثابت:

هذا، و أورد النّاصب الفخر الرّازي فى التّفسير الكبير على الاستدلال بالآية تارة بعدم إمكان أن يكون المراد بها عليّ 7، و أخرى بأنّها على تقدير أن يكون المراد بها هو ذلك لا دلالة فيها على ولايته 7، لأنّه إنّما يتمّ إذا كان المراد