و امّا على القول بكونه مرادفا للتّاويل فكذلك، إذ نحن لا ننكر عدم جواز تأويل ما يحتاج إلى التّأويل من تلقاء النّفس و نعترف بانحصار علم المتشابهات المحتاجة إليه في الأئمة :، لقوله تعالى:

وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌ و لكن اين ذلك من اتّباع المحكمات من العمل بالظواهر، نعم على القول بأنّ معناه البيان و الايضاح كما حكيناه عن المصباح و الصّحاح يكون للاستدلال بالأخبار المذكورة وجه، لعدم اختصاص التّفسير على ذلك المعنى بالالفاظ المجملة و المتشابهة إلّا أن يقال: إنّ المراد بالرّأى في الأخبار المذكورة هو الاعتبار العقلي الظني الرّاجع إلى الاستحسان، فالمراد من التّفسير بالرّأى حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه، لرجحان ذلك في نظره القاصر، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية و العرفية الظاهرة، فالمقصود بهذه الرّوايات ذمّ المخالفين و طردهم من حيث استغنائهم بآرائهم الفاسدة عن مراجعة أهل البيت :، و يشعر بذلك ما قاله سبحانه. في الحديث القدسي السّالف: و ما على ديني من استعمل القياس في ديني، و يرشد إليه ما روي عن الصّادق 7، قال في حديث طويل:

هلك النّاس في المتشابه، لأنّهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم فاستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، و يمكن أن يراد بالرّأى الهوى و ميل الطبع.

توضيحه ما ذكره الغزالي في إحياء العلوم و هو أن يكون له في الشّي‌ء رأى و إليه ميل من طبعه و هواه فيتأوّل القرآن على وفق رايه و هواه ليحتجّ على تصحيح غرضه، و لو لم يكن له ذلك الرّأي و الهوى فكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى، و هذا تارة يكون مع العلم، كالذي يحتجّ ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته و هو يعلم أنّه ليس المراد بالاية ذلك، و لكن يلبس به على خصمه و تارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن و يستدل عليه بما يعلم أنّه ما اريد به كالذي يدعو