حيث، قال: اتّفق الكلّ لا تمانع بينهم على عدم الزّيادة، و نطقت به الأخبار، و المرتضى رضي اللّه عنه و إن لم يدّع الاجماع عليه إلّا أنّه (ره) حسبما عرفت أشد نكيرا منهم لدعواه العلم الضّروريّ به.

إذا عرفت ذلك فأقول: المختار عندي هو وقوع النّقصان فيه دون الزّيادة، و لا بأس بذكر أدلّة الطرفين و ما يمكن الاستدلال به عنهم حتّى يتّضح الحقّ من البين، و لنقدّم أدلة النّافين لكون قولهم مطابقا للأصل، ثمّ نتبعها بأدلة المثبتين فنقول:

احتج النّافون القائلون بالعدم بوجوه‌

، بعضها دالّ على عدم التغيير مطلقا و بعضها مختص بنفى الزّيادة.

الاول الاجماع‌

المستفاد من كلام الصّدوق السّابق و المنقول في كلام الشيخ و الطبرسي صريحا حسبما تقدم.

و فيه بعد الغضّ عن حجّية الاجماع المنقول في نفسه أنّ حجيّته إنّما هو من جهة افادته الظنّ و هو لا يكافؤ القطع الحاصل من الأخبار المتواترة المفيدة للنقيصة حسبما تعرفها إنشاء اللّه، نعم هو حجّة على مدّعي الزّيادة، لأنّ الظنّ الحاصل من أدلتها لا يقاوم الظنّ الحاصل منه.

الثاني ما ظهر من كلام المرتضى من توفّر الدّواعي و اشتداد العنايات على حفظه و ضبطه،

لكونه معجزة النّبوة و مأخذ العلوم الشّرعيّة و مدرك الأحكام الدّينية.

و فيه منع توفر الدّواعي على الحفظ و الضبط لو لم يقم على التّضييع و التّحريف.

و ما استدلّ به عليه أولا من كونه متضمنا للتحدّي و الاعجاز، و ثانيا من كونه مدرك الأحكام الشّرعيّة لا ينهض على الاثبات:

أما الأول فلأنّه إنّما يتمّ لو انحصر طريق إثبات النّبوة فيه، كانحصار معجزة عيسى 7 في الطب و إبراء الأكمه و الأبرص، و معجزة موسى 7 في‌