إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‌ قال: التي أوجب اللّه عليه النار، و بمعناهما أخبار اخر و في بعض الأخبار أنّها سبع، و هو ما رواه في الكافي عن ابن محبوب، قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن 7 يسأله عن الكبائر كم هي و ما هي؟

فكتب 7: الكبائر من اجتنب ما أوعد اللّه عليه النّار كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا و السّبع الموجبات قتل النّفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الرّبوا و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الفرار من الزّحف.

و مثله في تعيين السّبع المذكور رواية ثواب الأعمال باسناده عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، و زيد في بعض الأخبار على السّبع، و نقص في اخرى و اختلف الحاصر لها في السّبع أيضا في تعيينها، و بالجملة الأخبار كالأقوال في المقام مختلفة جدّا و قد جمعوا بينها بحمل الكبيرة على ما هو كذلك بالنسبة إلى ما هو أصغر منه و الصّغيرة على ما هو كذلك بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزّنا، و كبيرة بالنسبة إلى النّظر و هكذا قال الصّدوق: الأخبار في الكبائر ليست مختلفة، لأن كلّ ذنب بعد الشّرك كبير بالنّسبة ألي ما هو أصغر منه، و كلّ كبير صغير بالنّسبة إلى الشّرك باللّه و في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ قال: اختلف في معنى الكبيرة، فقيل: كلّ ما أعد اللّه عليه في الاخرة عقابا و أوجب عليه في الدّنيا حدّا فهو كبيرة، و هو المرويّ عن سعيد بن جبير و مجاهد، و قيل:

كلّ ما نهى اللّه عنه فهو كبيرة، عن ابن عباس و إلى هذا ذهب أصحابنا، فانّهم قالوا:

المعاصي كلّها كبيرة من حيث كانت قبايح لكن بعضها أكبر من بعض، و ليس في الذّنوب صغيرة و إنّما تكون بالاضافة إلى ما هو أكبر منه و يستحق العقاب عليه أكثر هذا و أكثر الأخبار جمعا و احتواء لها، ما رواه الصّدوق باسناده، و الطبرسي في‌