لأنّ معرفتهم أقوى و دلائلهم أكثر، و أنّهم يقدرون من التحفّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم.

القول الخامس أنّه لا يقع منهم الذّنب لا الكبيرة و لا الصغيرة لا على سبيل القصد و لا على سبيل السهو و لا على سبيل التّأويل و الخطاء و هو مذهب الرّافضة.

و اختلف النّاس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال:

أحدها قول من ذهب أنّهم معصومون من وقت مولدهم، و هو قول الرّافضة.

و ثانيها قول من ذهب إلى أنّ وقت عصمتهم وقت بلوغهم و لم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر و الكبيرة قبل النّبوة، و هو قول كثير من المعتزلة.

و ثالثها قول من ذهب إلى أنّ ذلك وقت النّبوة، أمّا قبل النّبوة فجائز و هو قول أكثر اصحابنا و قول أبي الهذيل و أبي علي من المعتزلة، انتهى ما اهمنا نقله من كلامه.

و قد ظهر منه أنّ الشيعة لا يجوّزون عليهم المعاصي مطلقا.

و أمّا ما ذكره من أنّ الاماميّة أجازت عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية فهو افتراء عليهم، و إنّما هو شي‌ء ذكره صاحب المواقف، و كيف يجوّزون إظهار الكفر للأنبياء و الأئمة مع تأييدهم بالنّفوس القدسيّة و القوى الرّبانية، و ما هذه النّسبة إلّا فرية بيّنة و بهتان عظيم.

و أمّا ما ذكره من أنّ الشّيعة لا يجوّزون عليهم المعاصي مطلقا فهو حقّ و لهم على ذلك أدلة عقليّة و نقليّة ذكروها في كتبهم الكلاميّة و التفاسير القرآنية.

منها أنّ متابعة النّبي واجب لقوله: فاتّبعونى، فلو كان عاصيا وجب الاقتداء عليه في معصيته فيفضي إلى الجمع بين الحرمة و الوجوب و هو محال و إذا ثبت ذلك في حقّ النّبيّ ثبت في حقّ ساير الأنبياء لعدم القول بالفصل.

و منها أنّه لو أقدم على المعصية لوجب زجره عنها من باب النّهى عن المنكر مع أنّ زجرهم و ايذائهم محرّم لقوله: