و الحمير و ذهب ابن الجنيد إلى أن للفارس ثلاثة أسهم اتكالا على خبر لنا انّ عليّا 7 كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما و هو مذهب الشافعي أيضا و حمل شيخ الطّائفة في التهذيب ذلك الخبر على انّه 7 كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم إذا كان معه فرسان فصاعدا فلا ينافي الأخبار الاخر و أمّا ممّا لا ينقل و لا يحول من الأرضين و العقارات فهى للمسلمين قاطبة و ذهب أبو حنيفة أيضا أن للراجل سهما و للفارس سهمين كالاماميّة.

ب‌ئ‌فنقول: إنّ الظاهر من كلامه 7 انّ هذا المال ليس لي و لا لك انّما ب‌ئ‌هو في‌ء المسلمين‌ انّ الخمس كان قد قسم و انّ عبد اللّه بن زمعة طلب من الاقسام الأربعة الباقية من مال المقاتلة اعني الغانمين فمنعه 7 عنه لانّه لم يكن منهم و قال فإن شكرتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم و مع الفرض على عدم القسمة انه لم يك ممن يستحقه لانه ان كان من الطوائف الثلاثة اعنى اليتامى و المساكين و ابن السّبيل فيعتبر انتسابهم إلى عبد المطّلب بالابوّة و يعتبر انتسابهم إلى هاشم أبي عبد المطّلب بالابوّة و هذا أيضا صحيح و الخلاف لفظي لانّ ذريّة هاشم محصورة في ولده عبد المطّلب.

و عبد اللّه ليس منتسبا إليه نعم هو من بني المطلب أخى هاشم و لكن فى استحقاق بنى المطّلب الخمس خلاف و تردّد و مع المماشاة انّه لم يكن من المساكين و هم أهل الفاقة و الفقر و لا ابن السبيل و هو المنقطع فى سفره و ظاهر انّه ليس من اليتامى و اولى القربى فما بقى إلا سهم اللّه و رسوله و ذى القربى اعنى سهم الامام ب‌ئ‌7 و الظاهر ب‌ئ‌بل المصرّح‌ من كلامه 7 ان هذا المال في‌ء المسلمين‌ و ليس منه و مع ب‌ئ‌بقائه ب‌ئ‌انّه لم يك مستحقّه و بالجملة انّ هذا الرّجل مع أنّه كان من شيعته 7 لم يبلغ بعد الى مقامات العارفين به 7 فلما رأى انّه توسدت له الوسادة و حاز منصب الخلافة و أخذ ازمة الامور جاء طالبا لشي‌ء من الحطام كما هو دأب عبيد الدّنيا فأجابه 7 بما فيه تعليم و عبرة لمن كان له قلب و دراية

.