و ذلك لأنّه إذا اغتنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسّيف قسمه الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه و من حضر القتال على الشرط الذي ذكر في الكتب الفقهية فى الجهاد، و جعل السهم الخامس ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة و سهم له و ثلاثة أسهم الاخر لأيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم لانّ اللّه سبحانه حرّم عليهم الصّدقات لكونها أوساخ النّاس و عوضهم من ذلك الخمس، هذا عند أصحابنا الامامية المستفاد من قوله تعالى فى سورة الانفال‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ و من الاخبار المرويّة عن أئمّتنا : امّا السّهمان الموروثان فهو سهم اللّه و سهم رسوله و امّا السّهم له فهو سهم ذي القربى و المراد بذي القربى فى الكتاب و السّنّة هو الإمام 7 بلا خلاف معتد به عندنا.

و روى عن الحسن و قتادة انّ سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى للإمام القائم من بعده ينفقه على نفسه و عياله و مصالح المسلمين و هو مثل ما ذهب إليه الإماميّة، و أمّا غيرهم فالمروي عن ابن عبّاس و إبراهيم و قتادة و عطا انّ الخمس يقسم على خمسة اسهم و انّ سهم اللّه و الرسول واحد و يصرف هذا السهم إلى الكراع و السلاح، و مذهب الشافعى على انّ الخمس يقسم على أربعة أسهم سهم ذى القربى لقرابة النّبيّ و الاسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين و ذهب أبو حنيفة إلى أنّه يقسم على ثلاثة أسهم لان سهم الرّسول قد سقط بوفاته عندهم لأنّ الانبياء لا يورثون فيما يزعمون و سهم ذي القربى قد سقط لان أبا بكر و عمر لم يعطيا سهم ذى القربى و لم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما.

و أمّا كيفيّة تقسيم ما عدا الخمس من الاقسام الاربعة الباقية فعند علمائنا الاماميّة ان النّبيّ و الامام القائم مقامه بعده يصطفى من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسنا و غير ذلك ثم يقسم الباقى بين الغانمين مما ينقل و يحول بين الغانمين للراجل سهم واحد و للفارس سهمان و من كان له فرسان فصاعدا كان له سهم و لافراسه و ان تعدّدت سهمان و لا سهم للابل و البغال‌