أربعة عشر ألف حديث.

و روى عن أبي عبد اللّه «عبد اللّه خ ل» بن يزيد المقرى أنّ رجلا من الخوارج رجع عن مذهبه فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه كنّا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا.

ثمّ نهض جهابذة النقّاد- جمع جهبذ و هو النّاقد البصير- يكشف عوارها- بفتح العين و ضمّها و الفتح أشهر و هو العيب- و محوا عارها، فللّه الحمد حتّى قال بعض العلماء: ما ستر اللّه أحدا يكذب في الحديث.

و قد ذهب الكراميّة- بكسر الكاف و تخفيف الرّاء و بفتح الكاف و تشديد الرّاء على اختلاف نقل الضّابطين لذلك- و هم الطايفة المنتسبون بمذهبهم إلى محمّد ابن كرام و بعض المبتدعة من المتصوّفة إلى جواز وضع الحديث للترغيب و الترهيب للنّاس و ترغيبا في الطاعة و زجرا لهم عن المعصية.

و استذلّوا بما روى في بعض طرق الحديث من كذب عليّ متعمّدا ليضلّ به النّاس فليتبوّء مقعده من النّار، و هذه الزّيادة قد أبطلها نقلة الحديث و حمل بعضهم من كذب عليّ متعمّدا، على من قال: إنّه ساحر أو مجنون، حتّي قال بعض المخذولين إنّما قال من كذب عليّ، و نحن نكذّب له و نقوّى شرعه نسأل اللّه السّلامة من الخذلان.

و حكى القرطبي في المفهّم عن بعض أهل الرّأى: إنّ ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النّبي 6.

ثمّ المروىّ تارة يخترعه الواضع، و تارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصّالح و قدماء الحكماء و الاسرائيليّات، أو يأخذ حديثا ضعيف الاسناد فيركّب له اسنادا صحيحا ليروّج.

و قد صنّف جماعة من العلماء كتبا في بيان الموضوعات.

و للصّغاني الفاضل الحسين بن محمّد في ذلك كتاب الدّر الملتقط في تبيّن الغلط جيّد في هذا الباب و لغيره كأبي الفرج ابن الجوزى دونه في الجودة، لأنّ كتاب‌