و قوله‌ (و تركهم) في نسخة الشّارح المعتزلي و تركتم بدله بصيغة الخطاب، و البناء على المفعول‌

. الاعراب‌

قوله: للّه بلاد فلان تقديم الخبر على المبتدأ مبالغة في الحصر و التخصيص، و الباء في قوله: اتّقاه بحقه، للالة كما يوضحه ما نقلناه عن الطريحي آنفا، أى أخذ الوقاية منه لنفسه بأداء حقّه و استعانته، و أمّا ما قاله الشّارح المعتزلي من أنّ المراد أنّه اتّقى اللّه و دلّنا على أنّه اتّقاه بأداء حقّه فأداء الحقّ علة في علّمنا بأنّه قد اتّقى اللّه سبحانه فتكلّف بارد، و الواو في جملة و تركهم، تحتمل العطف و الحال و جملة لا يهتدى آه مجرورة المحل على أنّها نعت لطرق‌

. المعنى‌

اعلم أنّه قد اختلف الشارحون في المشار إليه بهذا الكلام و المكنّى به عنه كنايه [للّه بلاد فلان‌] قال الشّارح المعتزلي: المكنّى عنه عمر بن الخطاب، و قد وجدت النّسخة الّتي بخطّ الرّضي جامع نهج البلاغة و تحت‌ فلان‌: عمر، حدّثني بذلك فخار بن معد الموسوى.

و سألت عن النقيب أبا «أبى ظ» جعفر يحيى بن أبى زيد العلوى فقال لى: هو عمر، فقلت له أثنى عليه أمير المؤمنين هذا الثناء؟ فقال: نعم، أمّا الاماميّة فيقولون: إنّ ذلك من التقية و استصلاح أصحابه، و أمّا الصّالحيون من الزّيدية فيقولون: انّه أثنى عليه حقّ الثّناء و لم يضع المدح إلّا فى موضعه و نصابه، و أمّا الجاروديّة من الزّيدية فيقولون: إنّه كلام قاله فى أمر عثمان أخرجه مخرج الذّم و التنقص لاعماله كما يمدح الان الأمير الميّت فى أيّام الأمير الحىّ بعده، فيكون ذلك تعريضا به، فقلت له: إلّا أنّه لا يجوز التعريض للحاضر بمدح الماضى إلّا إذا كان ذلك المدح صدقا لا يخالطه ريب و لا شبهة فاذا اعترف أمير المؤمنين بأنّه أقام السّنة و ذهب نقىّ الثوب‌