طلب غير حكم اللّه فانه يخرج منه إلى حكم الجاهليّة و كفى بذلك أن يحكم بما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم.

فقد علم بذلك أنّ تكليف الأئمة : اتّباع أمر اللّه و الأخذ بحكم اللّه لا الحكم بالرأى و الأهواء كما في أئمّة الجور.

روى في البحار من تفسير عليّ بن إبراهيم عن حميد بن زياد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه 8 قال: الأئمة في كتاب اللّه إمامان قال اللّه‌ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لا بأمر الناس يقدّمون أمر اللّه قبل أمرهم و حكم اللّه قبل حكمهم، قال‌ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ يقدّمون أمرهم قبل أمر اللّه و حكمهم قبل حكم اللّه و يأخذون بأهوائهم خلافا لما في كتاب اللّه.

و كيف كان فمحصّل مفاد قوله 7 إنّي نظرت إلى كتاب اللّه جلّ شأنه و إلى ما عيّن لنا فيه من التكاليف و الأحكام فاتّبعته.

(و) نظرت إلى‌ (ما استسنّ النبيّ 6) و شرعه‌ (فاقتديته) و تابعته‌ (فلم) يبق الكتاب و السنة شيئا من الأحكام الشرعية (احتج في ذلك إلى رأيكما و لا رأى غيركما) من الاراء الباطلة و الاستحسانات الفاسدة.

(و لا وقع حكم جهلته) و هذا أحد الوجوه المتقدّمة التي أنكرها سابقا على سبيل الاستفهام و نفاه هنا صريحا أى لم يقع حكم شرعي لا أعلم به فأحتاج إلى التعلّم و المشاورة (فأستشير كما و اخواني من المسلمين) فيه و أتعلّمه منكم‌ (و لو كان ذلك) أى لو وقع حكم كذلك‌ (لم أرغب عنكما و لا عن غيركما).

و لما أجاب عن نقمهما الأوّل شرع في الجواب عن نقمهما الثاني فقال:

(و أما ما ذكرتما من أمر الاسوة) أى القدوة و اقتدائكما بغيركما في النصيب و القسمة (فانّ ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي) و من تلقاء نفسي‌ (و لا وليته هوى منى) أى ما جعلت هواى واليا أوما باشرته بهواى‌ (بل وجدت أنا و أنتما ما جاء به رسول اللّه 6) من القسم بالسوية و العدل في الرّعية و الحال أنه‌ (قد فرغ منه)