ممّا يتعلّق به حقّ الرعية، و قد عظم اللّه أمر الامانة بقوله‌ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ‌ و قوله‌ لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ‌ و قوله‌ وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ‌.

(و) إلى ما (أمرنا بالحكم به فاتبعته) أراد به الحكم بما أنزل اللّه فى كتابه دون غيره من أحكام الجاهليّة و الأحكام الصّادرة عن الاستحسانات العقليّة كما صدرت عن المتخلّفين الثلاثة و قد قال تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌ و قال‌ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ‌.

فانّ هذه الايات كما ترى صريحة في وجوب الأخذ بحكم الكتاب، و الاية الأخيرة و إن كانت خاصة بالنبيّ إلّا أنّها تعمّ الائمة القائمين مقامه 6 بل تعمّ ساير أحكام الشرع بمقتضى أدلة الشركة في التكاليف.

و غير خفيّ على الفطن العارف حسن انطباق مفاد الاية الأخيرة بالمقام فانّ اللّه سبحانه أمر نبيّه فيها في الحكم بين أهل الكتاب بما أنزل اللّه و نهاه عن اتّباع هواهم و حذّره من تفتينهم و أشار إلى توليهم عن حكم اللّه و إلى ابتغائهم حكم الجاهلية، و كذلك كان حال أمير المؤمنين 7 مع طلحة و الزّبير اللذين هما تاليا أهل الكتاب فقد كان مراده أن يحكم بحكم اللّه و بالأخذ بسيرة الرّسول 6 و كان مرادهما أن يداخلهما في الأمر و يشاورهما و يتابع هواهما و يسير فيهما و في غيرهما بسيرة عمر، و كان غرضهما تفتينه و تغييره حكم اللّه إلى حكم الجاهلية، إذ حكم الجاهلية لم يكن منحصرا في أحكام أيام الفترة بل كلّ حكم خالف الكتاب و السنة كما روى في الكافي عن الصادق عن أمير المؤمنين 7 الحكم حكمان: حكم اللّه و حكم الجاهلية فمن أخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهليّة.

و قال الطبرسي في قوله‌ أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ‌ قيل: المراد به كلّ من‌