و بطلان هذا الوجه أيضا لا ريب فيه لما قد عرف من بأسه و شجاعته و أنه لو لا سيفه لما قام للاسلام عمود و لا اخضرّ للدّين عود، و قد قال في الكلام السّابع و الثلاثين و استبددت برهانها كالجبل لا تحرّكه القواصف و لا تزيله العواصف لم يكن لأحد فيّ مهمز و لا لقائل فيّ مغمز الذّليل عندى عزيز حتى آخذ الحقّ له، و القوّى عندى ضعيف حتّى آخذ الحقّ منه، و قال في الكلام المأة و السّادسة و الثلاثين: و ايم اللّه لأنصفنّ المظلوم من ظالمه و لأقودنّ الظالم بخزامته حتّى أورده منهل الحقّ و إن كان كارها (أم جهلته أم أخطأت بابه) و كنت محتاجا إلى التعليم و التنبيه و الفرق بين الجهل و الخطاء في الباب الأوّل أن يكون اللّه سبحانه قد حكم بحرمة شي‌ء مثلا فأحلّه الامام و الثّانى أن يصيب في الحكم و يخطى‌ء في طريقه و الاستدلال عليه، أو أنّ الأوّل أن يجهل الحكم و يتحيّر فيه و لا يدرى كيف يحكم، و الثاني أن يحكم بخلاف الواقع و على أيّ تقدير فتوهّم أحد الأمرين في حقّه 7، مع علمه بما كان و ما يكون و ما هو كائن و كونه أعلم بطرق السّماء من طرق الأرض و كونه باب مدينة العلم و الحكمة و كونه أقضي الامة على ما صدر عن صدر النّبوة و عرفته في تضاعيف الشّرح غير مرّة أوضح البطلان و فساده غنّى عن البرهان، هذا و لما أشار 7 إلى بطلان وجوه النّقم المتصوّرة إجمالا أراد إبطال ما نقما به عليه تصريحا و هو ترك الاستشارة و أمر الاسوة و أجاب عن النّقم بهما تفصيلا.

و قبل الشروع في الجواب مهّد مقدّمة لطيفة دفعا بها توهّم كون نهوضه بالخلافة من حبّ الملك و الرّياسة و محبّة السلطنة و الولاية المقتضية للمماشاة و المشاورة مع الحاشية و البطانة كما كان في المتخلّفين الثلاثة و رفعا بها منّتهما عنه 7 حيث منّا عليه بأنّا أصلحنا الأمر و وطدنا لك الامرة و بايعناك و قدنا إليك أعناق العرب على ما مرّ في رواية أبي عثمان الجاحظ.

و تلك المقدّمة قوله 7‌ (و اللّه ما كانت لى في الخلافة رغبة و لا في‌