ما رواه في البحار من البصاير بسنده عن
عليّ السائي قال: سألت الصادق 7 عن مبلغ علمهم، فقال: مبلغ علمنا ثلاثة
وجوه: ماض، و غابر، و حادث، فأمّا الماضي فمفسّر، و أمّا الغابر فمزبور، و أمّا
الحادث فقذف في القلوب و نقر في الأسماع و هو أفضل علمنا و لا نبيّ بعد نبيّنا.
فانّ النّكث
و النّقر لما كانا مظنّة لأن يتوهّم السائل فيهم النّبوّة قال 7:
و لا نبيّ
بعد نبيّنا، و يتّضح لك معني هذا الحديث ممّا نورده في التّنبيه الثاني إنشاء
اللّه.
ثمّ إنّه
لمّا نفي عنه النّبوة أثبت له الوزارة و هي عاشر المناقب فقال (و لكنّك
لوزير و إنّك لعلى خير) بشّره بالوزارة و نبّه به على أنّه الصّالح لتدبير أمور
الرّسالة و المعاون له 6 في نظم امور الدّين و تأسيس
قواعد شرع المبين و اصلاح امور الاسلام و المسلمين، ثمّ شهد به أنّه على خير و أشار به
على استقراره و ثباته على ما هو خير الدّنيا و الاخرة، و أنّه مجانب لما هو شرّ
الدّنيا و الاخرة.
و هذا معني
عام متضمّن لكونه 7 جامعا لجميع الكمالات و المكارم الدّنيويّة و
الاخرويّة و المحامد الصّوريّة و المعنويّة و كونه راسخا فيها غير متزلزل و لا
متكلّف، هذا.
و اعلم أنّ
هذا الفصل من الخطبة الشريفة لمّا كان متضمّنا لجلّ مسائل الرّسالة و الامامة
حسبما عرفته أتيت في شرحه من الرّوايات الشّريفة و التحقيقات اللطيفة بما هو مقتضي
مذهب الفرقة النّاجية الاماميّة، و أضربت عن روايات عاميّة ضعيفة أوردها الشّارح
المعتزلي في بيان عصمة النّبي 6 بالملائكة.
و العجب من
مبالغة الشّارح البحراني له في ايراد بعض هذه الأخبار مع أنّها مضافة إلى أنّها
خلاف اصول الاماميّة ممّا تشمئزّ عنها الطباع و تنفر عنها الأسماع كما هو غير خفيّ
على من لاحظ الشرحين بنظر الدّقة و الاعتبار.
ثمّ لما بقي
هنا بعض مطالب محتاجة إلى بسط من الكلام أردت ايرادها و تحقيق ما هو محتاج إلى
التحقيق في ضمن تنبيهات ثلاثة فأقول و باللّه التوفيق: