قال الشارح المحتاج إلى رحمة ربّ
العالمين المتمسّك بحبل اللّه المتين ولاية أمير المؤمنين:
للّه در
الشارح المعتزلي و النّقيب أبي جعفر الحسني، فلقد أجاد كلّ منهما فيما أفاد، و
أسفرا النّقاب عن وجه المراد، و حقّقا ما هو الحقّ الأحقّ بالاتباع، و أفصحا عن
صريح مذهب الشّيعة الاماميّة رضي اللّه عنهم لو لا إنكار الأوّل للنّص الجلي و
تعصّب الثّاني في حقّ الشيخين و قوله: بأنّهما من أهل الجنّة بشفاعة الرّسول 6 أو بشفاعة عليّ 7 و بعبارة اخرى عدم تبرّيه من
الشّيخين مع تولّيه لأمير المؤمنين فان كان ما قالاه مقتضى التّقيّة الّتي هي شعار
الاماميّة أى يكون ما أضمراه خلاف ما أظهراه، فطوبى لهم و حسن ماب و جنّات خلد
مفتّحة الأبواب.
و إن كان
سريرتهما وفق علانيتهما فويل لهما من ديّان الدّين يوم حشر الأوّلين و الاخرين.
و ما أدرى ما
ذا يعتذران به إذا لاقيا أمير المؤمنين في موقف حساب ربّ العالمين و كيف يمكن
إنكار النصّ مع وجود النّصوص القاطعة المتواترة العامية و الخاصيّة حسبما عرفت في
تضاعيف الشرح و تعرف أيضا في المواقع اللايقة، أم كيف يمكن اجتماع ولاية أمير
المؤمنين 7 و محبّته في القلب مع محبّة الشيخين و ما جعل اللّه لرجل في
جوفه من قلبين و لنعم ما قال مجنون العامرى:
و لو كان لي قلب يذوب بحبّها
و قلب باخرى إنّها لقلوب
و قد تقدّم
في شرح الخطبة المأة و السابعة و الأربعين أخبار كثيرة فى عدم اجتماع محبّته 7
مع محبّة غيره فليتذكّر، هذا.
مضافا إلى
النصّ الذى هو مسلّم النقيب كما أنه مثبت لخلافة أمير المؤمنين ناف لخلافة
المنتحلين المبطلين، و بالجملة لازمة الولاية الحقّة الثبات في عداوة الثلاثة.
و هنا لطيفة
مناسبة للمقام يعجبني ذكرها و هو:
إنّ الشيخ
صالح بن حسن سأل عن الشيخ الأجلّ بهاء الملّة و الدّين قدّس اللّه