النسخ عام أوطاس:

وأما بالنسبة لرواية النسخ عام أوطاس، فنقول: إن ذلك لا يصح، وذلك للأمور التالية:

أولاً:

هو خبر واحد، لا يصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة.

ثانياً:

هو معارض بروايات النسخ في خيبر والفتح، وغير ذلك مما دل على التحريم المؤبد، وقد أشار الزرقاني إلى ذلك أيضاً[1].

ثالثاً:

هو معارض بأكثر من مائة رواية، عشرات منها صحاح تدل على بقاء هذا التشريع وعدم نسخه أصلاً.

رابعاً:

إذا كان التحريم عام أوطاس أمام جيش يعد

[1] شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153.