وقد تقدم أن هذا غير صحيح.

2 ـ قالوا: إن آية: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) ناسخة لآية تشريع المتعة..

وقد تقدم عدم صحة هذا القول أيضاً من جهات عديدة.

3 ـ قالوا: إن هناك إجماعاً على النسخ والتحريم.. هذا ايضا غير صحيح لما يلي:

أ ـ إن كثيراً من الصحابة قائلون باستمرار التحليل.. بل قد يكون أكثر الصحابة يقول بذلك.. فسكوتهم عن معارضة عمر، مع تهديده ووعيده لا يدل على موافقتهم له، كما سيأتي بيانه.

ب ـ هناك ما يشير إلى أن عامة الصحابة قد استمروا على القول بتحليل هذا الزواج، وهو قول جابر.. كما فهمه غير واحد من الكبار ممن يذهب إلى النسخ!!..

ج ـ هذا فضلاً عن ذهاب فقهاء مكة والمدينة، واليمن.. وغيرهم إلى استمرار تحليل هذا الزواج، وممارسته، حتى إن ابن جريج ـ كما يقولون ـ قد تمتع بسبعين امرأة.