1 ـ أن روايات النسخ لا حجية فيها لأنها ترجع في أصولها إلى أخبار آحاد.

2 ـ إن هؤلاء الرواة لا يعترف عدد منهم بمضمونها، بل يروى عنهم القول باستمرار تشريع هذا الزواج، مثل ابن مسعود، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم ممن سيأتي ذكر رواياتهم في فصل النصوص والآثار، فكيف يروي النسخ ثم يلتزم بعدمه؟ والأهم من ذلك.

3 ـ أن روايات الآحاد هذه قد جاء قسم كبير منها على سبيل الاجتهاد في النصوص والآيات القرآنية وفي دلالاتها، ولم يرد على سبيل الرواية عن رسول الله 6، فراجع ماجاء عن ابن عباس، وغيره.

وقد عرفنا الكثير، وسنعرف أيضاً، أنها اجتهادات باطلة، يتجلى فيها الخطأ الفاضح، بحيث إننا نجل أولئك الكبار عن نسبة هذه الأخطاء الفاضحة والواضحة إليهم.

4 ـ إن روايات الآحاد هذه قد جاءت متعارضة، ومتضاربة، لا يكاد يتفق رواتها على شيء في كيفية النسخ، وزمانه، ومكانه، فمن غزوة خيبر، إلى الفتح، إلى حنين، إلى