خيبر[1] ونسب ابن القيم[2] ذلك إلى الشافعي وغيره.

وقال النووي: «إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد.. اختاره المازري، والقاضي»[3].

وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه[4] ومحمد بخيت المطيعي[5] أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد للتحريم الذي كان يوم خيبر[6].

وقال الزرقاني: «هكذا اتفق مالك، وسائر أصحاب الزهري على [خيبر] قال عياض: تحريمها يوم خيبر لا شك فيه»[7].

[1] راجع: بداية المجتهد ج 2 ص 57.

[2] زاد المعاد ج 2 ص 183، وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 407، والمنتقى هامش ج 2 ص 517، وراجع: البداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية ج 3 ص 366.

[3] شرح صحيح مسلم ج 9 ص 193.

[4] سنن البيهقي ج 7 ص 201.

[5] سلم الوصول إلى نهاية السؤل ج 3 ص 288.

[6] فتح الملك المعبود ج 3 ص 266.

[7] شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153.