بعينه»[1].

ونقول:

1 ـ لا ندري من أين استنبط هذه القاعدة التي نسبها إلى الشيعة، وفي أي كتاب من كتبهم ذكرت؟!.

2 ـ إن الصحيح عند الشيعة هو لزوم الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته 7 ليرفعوا الخلاف، ببيان الحق، الذي لا محيص عنه، فهم أحد الثقلين الذين أمرنا الرسول 6، بالرجوع إليهم والأخذ منهم، والانتهاء إلى قولهم، وهم سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهم أهل بيت النبوة : فهم أدرى من كل أحد بما في ذلك البيت.

3 ـ لا ندري لماذا اختص علي وأهل بيته : بهذا الحرمان من الرجوع إليهم، ولم ينل ذلك عمر وأهل بيته مثلا.

4 ـ أما قوله: صح عن علي 7 أنها نسخت،

[1] فتح الباري ج 9 ص 150 وأوجز المسالك ج 9 ص 404، وراجع فتح الملك المعبود ج 3 ص 227، وعون المعبود ج6 ص84، وفقه السنة ج 2 ص 42 و 43.