تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض..».

لكنه ألحقه بقوله: «وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنها».

إلى أن قال: «واختلف أصحاب مالك، هل يحدّ الواطئ فيه، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف..».

ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، وتصير المسألة مجمعاً عليها، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني [1].

د ـ وقال ابن حجر الهيثمي: «.. ثم حرّم عام خيبر، ثم جاز عام الفتح، وقيل: حجة

[1] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 410 و 411.