نسخت في حياة النبي 6»[1].

وعلى حد تعبير العيني: «قد يثبت[2] النسخ بإجماع الصحابة»[3].

وقال آخر: «إنه صار منسوخاً بإجماع الصحابة»[4].

لكن عبارة البعض هكذا: «تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين إلا عن بعض الشيعة[5]، ولعل هذا هو مراد العيني من قوله: قد يثبت».

وقال النووي: «ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض إلخ..»[6].

[1] شرح العناية لمحمد بن محمود الباربرتي ج 3 ص 150.

[2] لعل الصحيح: ثبت.

[3] البناية في شرح الهداية ج 4 ص 100.

[4] مجمع الأنهر ج 1 ص 320.

[5] فتح الملك المعبود ج 3 ص 227 وراجع: أوجز المسالك ج 9 ص 404 وعون المعبود ج 6 ص 84، وفقه السنة ج 2 ص 42 وشرح السنة للبغوي ج 5 ص 78 وفتح الباري ج 9 ص 150. وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 51 عن معالم السنن للخطابي.

[6] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وأوجز المسالك ج 9 ص 410.