ان قلت لعلّ السّر في عدم ذكر اعتبار الامام 7 انّه من المرتكز في ذهن الرّاوي و كان بديهيّا له بل و لغيره من اهل ذلك العصر أيضا بحيث لا يحتاج الى البيان و لا سيّما لمثل زرارة الذي هو اجل شأنا من اختفاء مثل هذا عليه قلت يرد عليه تارة نقضا و اخرى حلّا امّا النقض فنقول انّ عدم وجوب الصّلاة بل مطلق التكليف على المجنون و الصغير لو لم يكن اشدّ بداهة ممّا نحن فيه فلا أقلّ من تساويه معه فعلى ما ذكر من الايراد فلا وجه لذكرهما أيضا و امّا الحلّ فانّه لو فرض تماميّة مقدمات الحكمة الموجبة لحصول الاطلاق و سلامته فمجرد مثل هذا الاستبعاد غير قادح قطعا و لا يوجب رفع اليد عمّا هو حجّة علينا و لا نعذر في تركه مضافا الى امكان ان يقال انّ اصحاب الائمة : ما كانوا يتعلّمون الاحكام دفعة بل بالتدريج فربّ صاحب في اوائل تشرفه محضر المعصوم عليه السلم كان جاهلا بكثير من الاحكام و هو بعد برهة من الزمان و ملازمة الامام عليه السلم صار فقيها عالما بمعظم الاحكام و هذا امر عادى يجرى عليه التعارف و الوجدان و من المحتمل انّ صدور هذه الرّواية في اوان تشرف زرارة محضر مولانا أبي جعفر 7 على انّه يورد بمثل هذا فيما صدر من الرّواية بنحو السؤال و الجواب لا فيما نحو هذه الرّواية من القائه عليه السلم الحكم ابتداء من غير سبق سؤال فيحتمل قويّا انّه 7 بان الحكم في مجلس كان زرارة فيه من غير ان يكون مخاطبا كما انّ الامر في كثير من الرّوايات بل اكثرها كذلك.