الّتي هى متعلقة للتّكليف و قد حقق في محلّه انّ القيود الرّاجعة الى متعلق التكليف الوجوبى فهي من شروط وجود الواجب و صحّته لا من شروط اصل الوجوب و التكليف و هذا بخلاف قيود الموضوع للتكليف فانّها راجعة الى اصل الحكم كما في وصف الاستطاعة لمن كان موضوعا لوجوب الحجّ في قوله تعالى لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و نحوه و كيف كان فهو قيد لصحّة الجمعة و وجودها لا انّه قيد للتكليف و وجوبها فيدلّ هذا على انّه 7 في مقام بيان شرط الصّحة أيضا فح نقول لو كان لوجود الامام عليه السلم او نائبه دخل في الصّحة لما اهمل ذكره و لا سيّما انّه من اسّ الاركان فلو احتملنا مدخليّته فيها لأمكن دفعه بالاطلاق اللّهم الّا ان يقال انّ قيد الجماعة انّما هو لبيان الفرق بين الجمعة و سائر الصّلوات من حيث كيفية الاداء و انّها ليست بمثابتها واقعة على نحو الفرادى و الجماعة بل انّما هى تقع على نحو الجماعة فقط امّا كونه بصدد بيان سائر الشرائط للجمعة من كونها مع الامام 7 او من نصبه و عدم كونها مع أقلّ من السبعه او الخمسه و نحو ذلك كى يمكن التمسك باطلاقه لدفع احتمال اعتبارها فلا و لكنّ الانصاف انّه بعد كونه بصدد بيان كيفية اداء الجمعة و انّها تقع في جماعة امكن التمسك باطلاق الجماعة المعتبرة فيها لدفع ما يحتمل اعتباره للجماعة من كون احدهم الامام او من نصبه كما انّه لو شككنا في لزوم كون عدد الجماعة الّتي اقيمت الجمعة فيها سبعة او خمسة لكان لنا التمسك لدفعه باطلاق الجماعة.