فالانصاف يشهد بانّ هذه الرواية مطلقة بالنسبة الى ما عدا الواقع فيها من الشرائط المحتملة وجوبا كان او صحّة فلو ثبت من الأدلّة الآتية إن شاء اللّه تعالى ما كان شرطا في احد الوصفين فنقول به و الّا نتمسك باطلاقها لدفع احتماله فما في المصباح من قوله ره و فيه انّ الرّواية ليست مسوقة الّا لبيان وجوبها على سبيل الاجمال و هذا ممّا لا شبهة فيه بل هو من ضروريات الدّين و انّما الكلام في انّه هل يعتبر في الجماعة الّتي اوجبها اللّه فيها ان يكون احدها الامام او منصوبه كما يعتبر فيها عدالة الامام و عدم كون عددهم أقلّ من السبعة و الخمسة حتّى يسقط التكليف بتعذر شرطه أم لا فكما لو شك في شرطية شي‌ء آخر لصحّة الجمعة او وجوبها عينا او شك في شرطية شي‌ء آخر او جزئيته لسائر الفرائض الخمس و الثلثين لا يصحّ التمسك باطلاق هذا الحديث عند تعذر ذلك الشي‌ء الّذي يشك في شرطية او جزئيته لنفى شرطية او جزئيته فكذلك فيما نحن فيه انتهى لا يخلوا عن تأمل فالاولى بل المتعيّن في الجواب ان يق غاية ما يستفاد من هذه الرّواية الاطلاق بالنسبة الى الوصفين و هو لا ينافى التقييد الوارد فيما مرّ من أدلّة القائلين بالاشتراط و قد تقدم انّها و إن كانت قابلة للإشكال و النّقاش لو لوحظت منفردة الّا انّ ملاحظة المجموع و فيه ما دل بصريحه على الاشتراط كالدعاء المنقولة عن السّجاد عليه السلم مضافا الى الاجماعات المدعاة من اساطين الاصحاب و مهرة الاخيار في شرايع الاحكام مع السيرة المستمرة بين العلماء الصّلحاء منضما الى فتوى جماعة من‌