احدهما انّ تخصيصه عليه السلم صلاة الجمعه من بين الفرائض بالذّكر يكشف من انّ خصوصها متعلق العناية من حيث بيان حكمها و شرطها دون الفرائض الاخر فلو فرضنا انّ لها الاطلاق فيمكن التمسك به في دفع كلّ ما احتمل شرطيته في الوجوب او الصّحه و لا مجال للانتقاض بعدم امكان التمسك في ذلك بالاطلاق بالنسبة الى سائر الصّلوات اليوميّة كما لا يخفى.

الثانى انّ القرائن المذكورة في الرّواية ربما تعطى حصول الاطلاق بالنسبة الى وصفى الوجوب و الصّحة:

امّا الاوّل فلأنّها تشتمل على جعل التكليف على الجميع و وضعه عن بعضهم و هى التسعة المذكورة فيها و هو اقوى دليل على كون الامام عليه السلم في مقام بيان الوجوب بشرطه و هذا هو السبب في ذكره عليه السلم التسعة الذين وضع عنهم التكليف بالجمعة فح فلو كان وجوبها مشروطة بشي‌ء آخر كالإمام المعصوم او نائبه الخاص لما اهمل ذكره امّا في المستثنى منه بان قال انّما فرض اللّه عزّ و جلّ على المتمكنين من اقامتها مع الامام الخ و امّا في المستثنى بان قال و وضعها عمّن ذكر و عمّن غاب عنه امامه او عمّن لم يتمكن من اقامتها مع الامام 7 الخ و حيث لم يذكر فقضية الاطلاق عدم اشتراطها به كما لا يخفى.

و امّا الثانى فلأنّ قوله عليه السلم «في جماعة» راجع الى مفعول «فرضها» بمعنى انّه قيد و نعت له لأنّه من كيفيّاته و المراد منه كما ذكر في الحديث هو الجمعة‌