و لا خلاف في حرمته إذا أريد به آلة من آلات اللهو المنصوص على حرمتها، كالدفّ و نحوه، و كذا لو أريد به المحرّم من القول و الفعل.

و مرجع الأوّل إلى الثاني، فإنّ المراد بالتحريم المتعلّق بالأعيان تحريم ما يناسبها من الأفعال، كالاستعمال في المقام.

كما لا خلاف في إباحته إذا أريد به بعض المعاني الذي لم يثبت حرمته، بل ثبت إباحته.

نعم، ظاهر جماعة إطلاق القول بحرمة كلّ ما يسمّى لهوا، و لكن يمكن حمله على ما ذكرناه.

و من هنا ظهر ضعف الاستدلال لحرمة مطلق الغناء بما دلّ على حرمة اللهو.

نعم، يصحّ الاستدلال به على حرمة الصوت اللهويّ، مع تفسيره بما يهيّج الشهوات و يزيّن السيّئات.

و دعوى: أنّ الغناء مطلقا- بنفسه- من الملاهي المحرّمة، كالدفّ، و المزمار.

أوّل الكلام، و لا دليل عليها.

و لكن قد يقال: أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو، الظاهر أنّها من حيث اللهو لا من حيث خصوص الآلة.

و هو كما ترى.

و في بعض الرسائل: أن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت، كضرب الأوتار و نحوه، و بالصوت في الآلة كالمزمار و القصب و نحوهما، فقد يكون بالصوت المجرّد، فكلّ صوت يكون لهوا بكيفيته و معدودا من ألحان الفسوق و المعاصي فهو حرام، و إن فرض أنّه ليس بغناء.

و كلّ ما لا يعدّ لهوا فليس بحرام، و إن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقّق، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلّا من حيث كونه باطلا و لغوا و زورا.

إلى أن قال: ثمّ إنّ المرجع في اللهو إلى العرف، و الحاكم بتحقّقه هو الوجدان، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو، و للرقص، و لحضور ما تستلذّه القوى‌