الراجح من التساوي و التوقف، أو ترجيح المرجوح، أو الراجح. و منشؤه رعاية الأصل من حمل اللفظ على المعنى الموضوع له، و مراعاة الغلبة الموجبة للظهور، لكونها بمنزلة القرينة الصارفة، و حصول التعارض الموجب للتوقّف.

و قد يتوهم: أنّ مجرد تبادر أظهر أفراد اللفظ و أشهرها مقتض للنقل و تجدّد الوضع، لكون التبادر من علائم الحقيقة و أماراتها.

و فساده واضح، فإنّ التبادر الّذي هو من العلائم، هو الوضعي، أي فهم المعنى من جوهر اللفظ و حاقّه، من دون ملاحظة أمر خارج عنه من غلبة الاستعمال و غيرها من الأسباب الخارجة، لا الإطلاقيّ، أي فهمه من اللّفظ بواسطة أمر خارج عنه، فإنّه لا يوجب الوضع و لا ينتقل منه إليه انتقالا إنّيا كما في الوضعي.

قال بحر العلوم (قدّس سرّه) في فوائده: كيف و جميع الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلية يتبادر منها الأفراد الشائعة المتعارفة، و قلّما يتّفق أن يكون أفراد الكلي متساوية في الظهور و السبق و التبادر إلى الفهم، بل الغالب اختلافها في ذلك [1] انتهى.

و «حينئذ» فلا وجه للتفرقة بين مسألة الفرد الشائع و مسألة المجاز الراجح بأنّ حملهم المطلق على الفرد على الشائع مبنيّ على ثبوت الحقيقة العرفية في ذلك اللفظ مع هجر المعنى اللغوي، فلو حمل «حينئذ» على غير هذا الفرد أو على معناه اللغوي الصادق على جميع الأفراد مطلقا كان حملا للّفظ على معناه المجازي، أي الحقيقة المهجورة، بدون قرينة، و هو غير جائز، فتعيّن الحمل على الفرد الشائع، لأنّه حمل للكلمة على حقيقتها، و لا حاجة فيه إلى القرينة، بخلاف حمل اللّفظ على المجاز المشهور فإنّ حقيقته لم تهجر بل تتعاهد في بعض الأوقات.

و لذا وقع الاختلاف بينهم بما عرفته في تلك المسألة دون ما نحن فيه، لأنّ جانب الوضع الجديد فيه سليم عن المعارض، و الوضع القديم في مسألة المجاز الراجح معارض بالظهور الناشئ عن الشهرة و الغلبة.

[1]. فوائد بحر العلوم ص 11 «الفائدة الرابعة».