الصحيح بما إذا كان خبره مستندا إلى الحسّ لا إلى الاجتهاد و الحدس، و إلّا لكان فتوى الفقيه أيضا معدودة من الروايات، لرجوعها إلى قول المعصوم باجتهاده، كرجوع دعوى الإجماع إليه.

غاية الأمر أنّ العادل مصدّق في نبئه عن حدسه و اجتهاده، و أمّا أنّه يجب الحكم بعدم خطئه في ذلك، و أنّ ما استنهضه باجتهاده موافق للواقع و مطابق لنفس الأمر، فلا دليل عليه، لأنّ عدالته تمنع من تعمّده في الكذب في ما يخبر عن المحسوس، لا من خطئه في اجتهاده.

و أصالة عدم الخطأ في المحسوس، لندرته، فلذا لا تجري في الاجتهاديات لكثرة الخطأ فيها، و كذا في غير الضابط الّذي يكثر خطؤه و نسيانه في المحسوسات.

هذا مع كثرة اختلافهم و تشتّت اصطلاحاتهم في التعبير بالإجماع:

فمنهم من يكتفي باتّفاق المعروفين من العلماء المعاصرين أو مطلقا.

و منهم من يكتفي في خصوص واقعة بالإجماع على العمل بأصل أو قاعدة فيدّعي الإجماع في خصوصها لاندراجها- بحسب اجتهاده- تحت هذا المجمع عليه، نظرا إلى وجود المقتضي للحكم و فقد المانع.

و منهم من يكتفي بمجرّد اتّفاق علماء العصر من دون اعتبار العلم بدخول المعصوم.

و منهم من يستكشف من اتّفاق علماء العصر عن موافقة المعصوم 7 نظرا إلى قاعدة اللطف، فيجعل مخالفة الواحد- و لو كان معروف النسب- قادحة في الإجماع، لحصول اللطف بعدم اجتماع الكلّ على الباطل.

و منهم من يعتبر العلم الإجماليّ بوجود المعصوم في المتّفقين، و إن كانوا قليلين، فلا يكون خروج معروف النسب قادحا.

و منهم من يكتفي بالحدس عن موافقة المعصوم باتّفاق كثير من رعيّته.

و منهم من يريد به عدم الخلاف و انحصار القول فيه، بمعنى كون القول واحدا كما في ذكر الإجماع في مقابل الخلاف.

و منهم من يريد به اتّفاق جميع علماء الأعصار في جميع الأمصار كما قد يصرّح به أيضا.