القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط و أدلّة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي:
* أولا: تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا، و ما يكون عقليا غير مستقل.
و المراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية [مسبقا] لاستنباط الحكم [الشرعي] منه (1).
(1) و بتعبير آخر: المراد بالدليل العقلي المستقل هو ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لكي يستنبط منه حكم شرعي، مثل «إذا قبح فعل عقلا حرم شرعا» هذا دليل عقلي مستقل لأنك تكتفي بإدراك قبح الكذب مثلا حتى تحكم بحرمته و لا تحتاج إلى إثبات أي قضية شرعية لتستنبط حرمة الكذب.
و المراد بالثاني هو ما يحتاج إلى ذلك كقاعدة «إذا وجب شيء شرعا حكم العقل بوجوب مقدّمته شرعا» كالحج و السير إليه، هذه القاعدة هي دليل عقلي غير مستقل لاحتياجها في مقام استنباط وجوب السير شرعا إلى إثبات وجوب الحج شرعا أوّلا.