اقتضاء وجوب الشي‌ء لحرمة ضدّه‌

قد يقال بأن إيجاب شي‌ء يستلزم حرمة الضد، و الضد على قسمين:

أحدهما: الضد العام، و هو بمعنى النقيض.

و الآخر: الضد الخاص، و هو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب.

و المعروف بين الأصوليين أن إيجاب شي‌ء يقتضي حرمة ضده العام.

و لكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام، و ذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن الأمر بالشي‌ء مركب من طلب ذلك الشي‌ء و المنع عن تركه، و قال آخرون بالاستلزام (1).

(1) اعلم أخي الطالب أن الأحكام الشرعية ليست مكتوبة في اللوح المحفوظ ككتابتنا هذه و بالخط العربي، إنما هي اعتبارات في علم المولى تعالى أودعها في ملك العلم المسمّى بجبرائيل 7، فإذا اعتبر اللّه تعالى الصلاة-