اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر (1)

مرّ بنا (2) أن التكليف مشروط بالقدرة، و كنّا نريد بها القدرة التكوينية، و هذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز. و كذلك لا

- و لكن هنا غيّر تلك النظرة فقال بعدم إمكان التمسك بالاطلاق لاثبات شمول العالمين و الجاهلين في الاحكام و بالتالي يحتمل أن يريد المولى- في مرحلة الملاك- تقييد الأحكام بخصوص العالمين كما قال في هذا البحث بإمكان أن يوجب المولى- في مرحلة الملاك- نيّة «قصد امتثال الأمر».

(1) كان الأولى أن يكون العنوان هكذا «اشتراط التكليف بعدم المزاحم» أو «بحث الترتّب».

(2) في بحث «قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور». فقد ذكر هناك أن فعلية التكليف- و ليس فقط منجزيته- مشروطة بالقدرة، و هنا سيقول نفس ما ذكره هناك، فإنه سيقول هنا باشتراط فعلية التكليف- لا تنجيزه فقط- بعدم الاشتغال بمزاحم أهم أو مساوي في الأهمية، و بتعبير آخر: يقول السيد الشهيد ;: الموجود في عالم الجعل هكذا: «إن استطاع المكلف تكوينا و لم يكن مشتغلا بامتثال مزاحم أهم أو مساوي فتجب عليه الصلاة، أمّا في حال وجود مزاحم مساو في الأهمية فالمكلّف مخيّر».

فإنّ السيد الشهيد ; يرى أن عدم المزاحم الأهم أو المساوي من شرائط فعلية التكليف كالبلوغ و العقل و دخول وقت الصلاة و الاستطاعة للحج، فإذن عدم الاشتغال بالمزاحم دخيل في مرحلة الجعل، و عليه فمع الاشتغال بالانقاذ لا وجوب فعلي للصلاة، و أمّا إن لم ترد أن تشتغل بالانقاذ فوجوب الصلاة يصير فعليا عليك لتحقق شرط فعلية الوجوب ..