بالحكم إذا كان مستحيلا فهذا يجعل الإطلاق ضروريا (1)، و يثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم و غيره على مبنى من يقول: بأن التقابل بين التقييد و الإطلاق الثبوتيين تقابل السلب‌

(1) لعدم إمكان التقييد بالعالم، و مراده أن يقول في الثمرة إننا لو فرضنا أننا آمنّا باستحالة تقييد الأحكام بالعالم بها فستصير الأحكام كلها مشتركة بين العالم و الجاهل بها على مبنى أن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل النقيضين (و هو مبنى السيد الشهيد) أي إذا استحال التقييد بالعالم صار الإطلاق ضروريا شاملا للعالم و الجاهل. و أمّا على مبنى أن التقابل بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين تقابل الملكة و عدمها- أي أننا نتمسك بالإطلاق حيث يمكن التقييد فحيث لا يمكن التقييد بالعالم لا نعلم لعلّ المولى يريد التقييد بالعالم لكنه لا يستطيع- فإننا لا نعلم بإرادته للإطلاق فيبقى الحكم مهملا أي غير معلوم الإطلاق و التقييد، و النتيجة ان الاحكام ستتعلّق بالعالمين بها فقط لكونهم القدر المتيقّن.

(أقول) خلاصة التحقيق: أولا لا شك في استحالة اخذ العلم بجعل في موضوع نفس الجعل لما ذكره سيدنا الشهيد ; من حصول الدور، ثانيا: لو فرضنا ورود جعل قد اخذ العلم في موضوعه فاننا نحمله على إرادة جعل مماثل للمعلوم، لا ان الجعل المترتب على العلم هو عين الجعل الذي ترتّب عليه العلم، بمعنى لو وردنا مثلا «إذا علمت بوجوب الجهر في الصلاة فقد وجب عليك الجهر» فاننا نحمله على ان الوجوب الثاني هو مثل الوجوب الاول المعلوم، أو نحمله على ان المعلوم هو الجعل و الثاني هو المجعول، ثالثا: حينما يردنا مثلا «أقيموا الصلاة» و أردنا ان نعرف هل ان هذا الامر شامل للعالمين و الجاهلين أم يشمل خصوص العالمين به فقط فاننا ننظر إلى سائر الأدلّة فإن لم نر تقييدا بالعالم في جعل ثان نتمسّك بالإطلاق المقامي فيثبت الجعل على العالمين و الجاهلين.