بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف و دوره دور المرآة (1) و لا يعقل للمرآة أن تخلق الشي‌ء الذي تكشف عنه فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم.

غير أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول (2) قيدا له، و أما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل و المجعول فلا يلزم دور و لا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت.

و الثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم‌

(1) بيان هذه الفقرة: إنكم و إن نسفتم الدور إلّا أن الاستحالة ثابتة ببيان أنه لا يمكن عقلا للعلم بالجعل أن يخلق شخص هذا الجعل، حتى و إن كان الإنسان ساحرا، لأن المعلوم بالذات كان صورة ذهنية و المخلوق بالعلم حقيقة خارجية فتغايرا، فيستحيل إذن أن يقول المولى «إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك بنفس الوجوب السابق المعلوم» أي فقد خلقت نفس الوجوب السابق المعلوم. فإنه لو أمكن ذلك لكان الوجود الثاني للحكم مغايرا لحقيقة الوجود الأول له- لا شخصه- لكون الوجود الأوّل ذهنيا وهميا و الثاني خارجي حقيقي.

(2) لا يفرق الحال في كل هذا الدرس بين أن يريد بالحكم- المقيّد بالعلم به- الجعل أو المجعول فكلاهما مستحيلان، بمعنى انّ الدور يحصل سواء كان الاول و الثالث هما الجعل أم كانا المجعولين.

نعم الممكن هو أن يقال إذا علمت بجعل وجوب القصر في السفر و الجهر و التمام صار الحكم عليك فعليا، و هذا واضح.