أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم‌

استحالة اختصاص الحكم بالعالم به:

إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية و أخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم اختص بالعالم به و لم يثبت للشاك أو القاطع بالعدم، لأن العلم يصبح قيدا للحكم، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك قد يقال: إنه مستحيل، و برهن على استحالته بالدور (1)، و ذلك لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود

(1) بيان هذا البحث:

هل يمكن للّه تعالى ان يحكم بالحكم التالي: «إذا علم الشخص بوجوب التقصير في حال السفر فقد وجب عليه التقصير بنفس ذلك الوجوب المعلوم»؟ حتما لا، و ذلك لحصول الدور المبيّن أمامك:

(3) ثبوت الجعل الذي هو «إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك».

/ (2) العلم بالجعل‌

/ (1) ثبوت الجعل الذي هو «إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك».

نعم إذا تغاير الاوّل و الثالث أمكن هكذا توقّف لانتفاء الدور، فمثلا إذا قلنا- كما هو الصحيح- ان العلم انما يتوقّف على الصورة الذهنية للجعل، و ما يتوقّف على العلم بالجعل هو الوجود الحقيقي للجعل، امكن هكذا توقّف، و هكذا إذا قلنا إنّ ما يتوقّف على العلم هو شخص آخر من الجعل يغاير