مغاير لوجوده المشكوك و المحتمل بقاء، فلم يتحد متعلق اليقين و متعلق الشك، و بكلمة أخرى إن الجامع لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا خلافا للحالة الثانية، فإن الجامع لو كان موجودا فيه بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه (*).

4- الاستصحاب في حالات الشك في التقدم و التأخر:

تارة يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا فيجري استصحاب عدمها، أو يشك في أنها ارتفعت أو لا فيجري استصحاب بقائها، و أخرى تعلم بأنها حدثت أو ارتفعت و لكنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها، مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم، و لكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر؟ فهذا

(*) (أقول) لا يجري الاستصحاب في كلتا الحالتين الثانية و الثالثة، و ذلك لأن المستصحب يكون عادة الطبيعي بالحمل الشائع الصناعي فيقال مثلا: عليك أن تديم التسبيح طالما في الدار إنسان، ففي الحالة الثانية إن كان زيد هو الداخل فقد خرج و إن كان الداخل عمروا فلعلّه لا يزال باقيا، فوجود إنسان كزيد أو عمرو غير معلوم، لأن زيدا خرج و عمرو غير معلوم الدخول، فالركن الاوّل مختلّ، و كذلك الكلام تماما في الحالة الثالثة.

و إن كان المراد بالطبيعي المفهوم الكلّي الذي لا ينطبق على الخارج فالاستصحاب يجري فيهما، لكن لا مثال في الفقه لهذه الحالة فالبحث فيها تضييع للأعمار.