و توضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل- كما تقدم- على ملاك و إرادة و اعتبار، و من الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة (1)، كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، لأننا لا نريد بالإرادة إلّا الحب الناشئ من ذلك الملاك. و هو مهما كان شديدا، يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير (2)، و الاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفّل جعل الوجوب على غير المقدور، لأن الاعتبار سهل المئونة، و ليس لغوا في هذه الحالة، إذ قد يراد به مجرد الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتادها العقلاء عن الملاك و المبادئ (3) و لكن إذا لوحظ الجعل و الاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث و التحريك فمن الواضح أن القدرة على مورده‌

(1) كوجوب الانقاذ فإن الملاك أي مصلحة الانقاذ غير مشروطة بالقدرة و لكن رغم هذا الملاك الالزامي لا يكلّف اللّه نفسا إلّا وسعها.

كما أن بالإمكان تعلّق حبّ المولى و إرادته بهذا الانقاذ الغير مقدور.

(2) المستحيل ذاتا كإيجاد الشي‌ء من العدم، و الممتنع بالغير كوصول الانسان إلى مرتبة الاجتهاد بلا تدخّل إلهي و لا جهد عظيم، و كحركة المفتاح من غير محرّك.

(3) كاعتبار المولى وجوب قتال المشركين أينما وجدناهم، فانه- و اللّه العالم- ناشئ لابراز شدّة المصلحة في ذلك لا لابراز وجوب التحرّك و القتال الفعلي.